الاثنين، 12 مارس 2012

خواطر " أبو حسن "


بسم الله الرحمن الرحيم

لنتوقف عن خداع أنفسنا ..  لن يكون هناك مجتمع حقيقي بدون تربية شعبية .. ليس التعليم تربية ..علم وستحصل علي شعب يعرف ربه وستحصل علي شعب يفعل ... لا تطلب من الطفل أن يفعل أي شئ لا توجد فيه كلمة لماذا . علم الأطفال أن يكونوا محبين للبحث والتحقيق . وهكذا حين يسألون عن أسباب ما يطلب منهم أن يقوموا به . فإنهم يتعلمون طاعة العقل لا السلطة كما يفعل البشر المحدودون . ولا العادة كما يفعل الأغبياء . 
                                              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عزيزي المواطن ارفع راسك فوق ولكن أرجوك تمسك بغض البصر لكي لا تري الطائرة العسكرية الأمريكية وهي تعبر سماء الوطن حاملة المتهمين الممنوعين من السفر عل متنيها .
                                               ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كنت ذاهباً إلي البيت ذات يوم وتذكرت الصحابة رضوان الله عليهم وبطولاتهم وانتصاراتهم التي دارسناها وتعلمناها منهم سالت  أين نحن من هؤلاء عندما تبحث في أي سيرة من سيرة احد الصحابة فستجد إنسان لايوجد له مثيل في تلك الأيام وكأنهم ليسوا  من البشر وكانا ما نسمعه عنهم مجرد أساطير  أين هؤلاء الرجال ألا  يوجد رجلاً مثلهم  لقد تضاعفنا وتكاثرنا أضعافا و أضعافا  ولكن للأسف لا يوجد مثيلاً لهم .نحن  في هذه الأيام في أمس الحاجة لقائد يعبر بينا تلك الأيام الصعبة التي تمر علينا 
عندما نجد رجلا بيه موصفات احد من الصحابة  . في ذلك الوقت نطمئن .
      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لماذا كل من  يتقلد كرسي الحكم  يظن انه اله معصوم من الأخطاء
لماذا لا نتعلم من أخطاء الآخرين . أو ليس هذا جهلا أم انه تعالي
لماذا دائما نرتكب نفس  الأخطاء ولماذا لم نستمع إلي كلام الحكماء 
                                              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


السبت، 3 مارس 2012

حل مشكله البطاله في مصر


                               بسم الله الرحمن الرحيم 

هذه حلول بسيطه لمشكله البطاله 
انا شاب مثل اي شاب مصري يحلم بالعمل الشريف نظرت الي كثيرا من اصدقائي اظن كلنا نعلم حال الشباب لنا الله 
ولكن في النهايه فكرت في حلولا يمكن ان تطرح ونجني ثمارها لعلها تجد من ينصت ويسمع 

                               بسم الله الرحمن الرحيم 



اولا سن التقاعد
سن المعاش في مصر هو 65 عاما وهناك من يخرج علي 70 عاما وهناك من يظل حتي 75 عاما 
اذا نظرنا لهذه النسبه سنري انها تعادل حوالي 20% من الموظفين المصريين 
ولا شك ان هناك تقدم وان العالم اصبح قريه صغيره بكل ما حدث من تقدم معلوماتي وتكنولجي وغيره من الافكار الجديده في نظام الاعمال والتنميه البشريه الموجوده حاليا في العالم اجمع 
فالماذا لا يكون سن المعاش هو 60 عاما فقط وبالتالي سوف يكون هناك اكثر من 20% من الوظائف الحكوميه شاغره 
ففي وزاره العدل مثلا راتب المستشار الذي بلغ سن ال60 عاما هو اكثر من 7 او 8 الاف جنيه اذا خرج هذا معاش سوف يصبح معاشه اقل من 5 الاف جنيه بما يعني توفير 3 الاف جنيه وبالتالي سوف يكون هناك فائض مادي لن ياخذ من يعين مكانه لانه سوف يكون 5 الاف جنيه فقط وبالتالي سوف يكون هناك حوالي 20% من الوظائف الحكوميه شاغره في عموم الوزارات 
ثانيا عمل المراءه والمهن الحره 
انا مع عمل المراءه ولكن في الاعمال الحره وهيا محاميه مهندسه دكتوره وغيرها من الاعمال الحره وليست الحكوميه 
فاذا حسبنا ان عدد الوظائف الحكوميه التي تعمل بها المراءه هيا حوالي 30 او 40 % فالماذا لا تحال جميع السيدات العامله الي وزاره التضمان الاجتماعي حيث اذا نظرنا الي ما هيه عمل الاغلبيه العظمي من النساء سيكون لسبب مادي بحت فاذا نظرنا الي مرتب امراءه مثلا 500 جنيه وقمنا بتخيرها بان تتقاضي مبلغ 250جنيه بحيث يكون نص المرتب كضمان اجتماعي مقابل تخليها عن الوظيفه فاننا سنري اننا قد وفرنا 300 جنيه لوظيفه هذه المراءه مقابل ان يعمل بها شاب وتكون كبدايه وبالتالي سوف يكون هناك حوالي 20 او 30 % من الوظائف الحكوميه خاليه 

ثالثا لا مركزيه محدوده
اذا قامت الدوله بعمل لا مركزيه بالنسبه للمدن وسوف تكون لا مركزيه محدوده بحيث يقون جهاز كل مدينه بعمل دراسه جدوي لكل مدينه من حيث طريقه عيش هذه المدينه وهل هيا مدينه زراعيه ام مدينه صناعيه او حرافيه او مدينه تعتمد علي صيد الاسماك 
وقام جهاز المدينه بعمل اتفاقيات بانشاء شركات مساهمه بينها وبين رجال اعمال مصريين او اجانب بغرض انشا مصنع في كل مدينه مثلا في حاله الصرف الصحي لماذا لا يتم انشاء مصانع للاسمده بدلا من التلوث الذي يملا الشوارع والميادين 
مثلا في مدينه ساحليه لماذا لا يتم انشاء مصانع للاسماك وتربيه الثروه السمكيه في مزارع وغيرها 
مثلا في مدينه حرفيه لماذا لا يتم عمل مصنع في كل مدينه للسجاد او المفروشات او الملابس وتدريب الفتيات 
كل هذا لم يكلف الدوله شيئا فهي ستكون شركات مساهمه بين افراد المدينه ومستثمرين اجانب وعرب 
رابعا اراضي بلدنا 
مشروع الاراضي الزراعيه 
نحن نعلم ان مصر تقوم الان بزرع اراضي زراعيه في السودان وتشاد واثيوبيا خطا فادح 
فبدلا من ان نقوم من زراعه ارض غيرنا اقتصاديا وايضا ايدي عامله فنحن لا نكسب الا طعامنا 
فبدلا من ذلك لماذا لا تقوم الدوله بعمل عقود تاجير بينها وبين اصحاب الاراضي وبالتالي سوف تتحكم الدوله في المحاصيل الاساسيه وكذلك تحافظ علي الاراضي عن طريق زراعتها بطريقه صحييحه 
الاهم من ذلك ان الدوله سوف تشرف علي هذه الاراضي عن طريق خريجين من كليات الزراعه والمدارس الفنيه الزراعيه 
وقد حافظت الدوله علي نسبه كبيره من الاراضي الزراعيه بدلا من البيع والبناء عليها 
كمان ان الخريجين من الكليات والمدارس الزراعيه سوف يكون لهم فرص عمل كثيره غير انهم سوف يقضون سنين عمليه لاكتساب الخبره 
خامسا الازمه السكانيه وزراعه الاراضي الصحراويه
الازمه السكانيه 
اذا قامت الدوله ليس باعطاء ارض صحراويه لكل خريج بل بعمل عقود مشاركه بحيث يكون الخريج وطبعا النسبه العظمي من الخريجين شباب في مبتدي حياتهم لا يملكون شيئا 
اذا قامت الدوله بعمل عقود مشاركه بين هولا الخريجين بيحث تقوم الدوله باعطائهم الارض والاشراف عليها وكذلك مبلغ من المال لبناء منذل علي هذه الارض ويكون للدوله حق في نص ما تخرجه الارض لمده عشر سنوات او 15 عاما ولكن يجب علي الدواله ان توفر لهم المرافق الاساسيه او حتي معظمها في هذه المنطقه 
فبذلك سوف نزرع اراضي صحراويه كثيره ونفور فرص عمل وكذلك نخفض من الازمه السكانيه

                                                                                   والله الموفق

السبت، 28 يناير 2012

- الشرطة المصرية ... من الوطنية إلى الخيانة العظمى .


من 25 يناير 1952 إلى 25 يناير 2011 فارق شاسع للغاية فى التاريخ الأول وقفت الشرطة المصرية كفصيل وطنى من أبناء مصر موقف الرجال و فى التاريخ الثانى ثارت الناس على الشرطة المصرية لأنهم تحولوا من فصيل وطنى إلى فصيل مغاير يتسم بالعنف و الإستبداد و قد انحرف عن أداء مهمته الأساسية فى حماية المواطنين و نشر الأمن فى ربوع الوطن إلى سوط فى يد الحاكم لا يهتم إلا بجلد الناس و لا يعبأ بهم قدر ما يعبأ بأمن الحاكم و القضاء على خصومه السياسيين .

60 سنة تحولت فيهم الشرطة المصرية من رجال شرفاء إلى خصوم لكل مواطن مصرى من أبطال على شاشة السينما يتحدثون بمنتهى الأدب و اللباقة و يقضون على الجريمة إلى فاسدين و تجار مخدرات و سلاح و ظهور أحدهم بشكل حسن فى السينما المعاصرة يعتبر فورا ً نفاق لهم و مداهنة للحاكم .

يجب أن نسمى الأشياء بمسمياتها حتى تتوافر لنا الحلول العملية للأزمة الراهنة ، لقد قامت الثورة اساسا ً على الشرطة المصرية لأنها تعبر عن الحاكم و يسميها المواطن ( الحكومة ) منذ 30 سنة .

قامت الثورة لتثأر لكل من مات فى سجون و معتقلات الشرطة مختارة رمز آخر الضحايا المواطن " خالد سعيد " .

و على هذا سيظل الإحتقان قائم بين الشرطة و المواطنين مهما تغيرت الحكومات و مهما مارسنا الديمقراطية و اخترنا برلمان و رئيس سيظل كل فريق يحشد للآخر و يعد العدة للمواجهة القادمة .
الثوار الشباب يتجملون أمام الإعلام و الإعلام كعادته خاصا ً كان او عاما ً يتجاهل الأزمة الحقيقية و يتحدث عن وطن آخر فيه ثورة سلمية و ثوار سلميون و شرطة لا تحمل اى ضغائن للمواطنين .

أصل الأزمة :

حاكم ديكتاتورى لعنة الله عليه حكم البلاد لثلاثون عاما ً و كان يود أن يورث البلاد بعد وفاته لابنه ، حكم بما لا يرضى الله فظلم و عاث فى الأرض فسادا ً و لم يستخدم او يستوزر إلا ذوى الفضائح و النقائص و الأغبياء و محدودى الإمكانيات و اللصوص حتى يسهل عليه السيطرة على كل مقاليد الأمور .

و صنع من وزارة الداخلية و هيئة الشرطة جيش داخلى مسلح بالمدرعات و الصواريخ و مختلف انواع البنادق و الأسلحة الآلية و القنابل ، و ضخم قطاع المركزى للدرجة التى جعلت الصحف العالمية و وسائل الإعلام الغربية تصفه بـ " تشكيلات شبه عسكرية " ، و صنع من جهاز أمن الدولة جستابو مصرى او طابور خامس يتجسس و يتدخل فى أدق أدق تفاصيل حياة المصريين و يتحكم فى مصائرهم و حياواتهم ، و جعل الأمن السياسى شغله الشاغل و تصفية المعارضين بالفضائح او الضرب او القتل او الخطف او السجن .

و ولدت أجيال فى ظل قانون الطوارئ و لم تعد تجد غرابة فى الكمائن المنتشرة فى كل مكان و من طلب تحقيق الشخصية فى اى وقت و اى مكان و التفتيش بدون إذن النيابة العامة و تقييد المواطنين بالقيود الحديدية ( الكلابشات ) و القبض عليهم بدون إذن ضبط و إحضار .
و كانت حادثة " خالد سعيد " القشة التى قسمت ظهر البعير فلقد أشعرت المصريين أن الخطر أحاط بهم و ليس عليهم ارتياد الأقسام لينالهم على الأقل المهانة و ضياع الكرامة او يخرجوا منها على ظهورهم قتلى – و لقد هجروها منذ زمن – فالقتل أصبح يتم توصيله للمنازل .
و ساعد الدكتور محمد البرادعى على تدويل القضية و أن تصبح لها أصداء عالمية و صلى مع السكندريون فى مسجد سيدى جابر على " خالد سعيد " .

واقع الأزمة :

خرجت الجماهير فى 25 يناير بدعوة [ التنكيد ] على الشرطة فى يوم عيدهم و قد استطاعت الشرطة بنجاح باهر ان تنسى المصريين ان فى مثل ذلك اليوم وقفت الشرطة موقف الأبطال فى وجه قوات الغزاة و أجبرت قائدهم فى نهاية المعركة أن يرفع قبعته احتراما ً و يحييهم عسكريا ً ، خرج المصريون و قد لخصوا فى الشرطة كل مرار السنوات الماضية و كل ما اقترفه الحاكم فى حقهم ، خرج المظلومون بحثا ً عن العدل و عن حقوقهم الضائعة و قد خذلهم القضاء او نصفهم و لكن السلطة التنفيذية هى الخصم و الحكم ، و خرج الباقون خوفا ً من أن ينالهم الظلم مثل سابقيهم و قد وصل بطش الشرطة إلى حد صفع القضاة و ضربهم بالأحذية و اقتياد أحدهم لسيارة الشرطة – البوكس – خرجت النساء و الفتيات يثأرن لذويهن و قد نالهن حظ وافر من زبانية الشرطة من تحرش و انتهاكات جسدية و هتك أعراضهن جهارا ً نهارا ً ، خرجت النساء و قد فقدوا رجالهن او أولادهن فى أقسام الشرطة او المعتقلات .

لم يكن غريبا ً بعد كل هذا أن يشعل المواطنون النار فى أقسام الشرطة و النقاط و المراكز و المديريات ، لم يكن غريبا ً أن يدخل المواطنون حروب شوارع مع قوات الأمن المركزى و فرق الكاراتيه و الشرطة السرية و عناصر أمن الدولة ، لم يكن غريبا ً استمرار المناوشات و حالة البغض و العداء بين المواطنون و الشرطة حتى لحظة كتابة هذه السطور لأن القوات المسلحة المصرية خذلتهم و سيظل هذا الوضع إلى أن يقضى الله أمرا ً كان مفعولا ً .

القوات المسلحة و الشرطة :

كنا فى أمس الحاجة إلى " البكباشى يوسف صديق " - و مازالنا - و لكن ليس لإعتقال وزير الحربية هذه المرة و لكن لإعتقال وزير الداخلية و كل قيادات الشرطة و السيطرة على كل مقدراتها و قواتها و أسلحتها و أوراقها و ملفاتها لحين فصل القضاء فى الأمر .
و مازال الأمر فى يد القوات المسلحة فالسيناريو الأسود الذى قد نكون مقبلين عليه بعد عودة القوات المسلحة إلى ثكناتها هو عدم قيام الشرطة المصرية بدورها كجهة تنفيذية لأحكام القضاء فتمتنع عن سجن أحدهم او القبض عليه او تنفيذ حكم الإعدام فيه ، و وقتها سنطلب من القوات المسلحة العودة للشارع ثانية ً لإعتقال الشرطة .

هل القوات المسلحة تخشى الشرطة ؟ عندها ستكون الطامة الكبرى ، هل القوات المسلحة لا يعنيها الأمر ؟ و قادتها امتداد فكرى و سياسى للحاكم المخلوع و بالتالى لا ترى فى الأمر ثمة مشكلة ، هل القوات المسلحة تخشى أن تتحول الشرطة إلى عصابات مسلحة تروع المواطنين و تحيل حياتهم جحيم ؟

انحرافات الشرطة :

- الإعتداءات و الإنتهاكات البدنية و اللفظية على المواطنين .
- قتل المواطنين عمدا ً و تلفيق قضايا لهم .
- التعود على العمل فى ظل قانون الطوارئ و عدم القدرة على العمل فى ظل القوانين الطبيعية .
- ضحالة الثقافة الأمنية و القدرات الشرطية المحدودة التى لا تمكنهم من ضبط الشارع و المحافظة على الأمن .
- تلقى الرشاوى و الفساد الإدراى و الوظيفى .
- عدم معاقبة المخطئين و الفاسدين من الشرطيين و عدم وجود منظومة واضحة للمحاسبة و الرقابة .
- الإقتناع بثقافة ( أسياد البلد ) التى تجعلهم يتصورون أنهم أفضل من المواطنين و يزيدون عليهم درجات .
- سوء استغلال الرسوم الإدراية و المخالفات .

آليات الإصلاح الشرطى و الأمنى :

- فصل هيئة الشرطة عن وزارة الداخلية .
- دمج وزارت الداخلية و التنمية الإدارية و التنمية المحلية .
- تحويل هيئة الشرطة لقيادة عامة يتولى قيادتها ضابط شرطة برتبة عقيد على أن تكون هذه الرتبة آخر الرتب المستحقة فى الشرطة المصرية و يتم تخريج ضباط الشرطة برتبة رقيب .
- إصلاح التعليم فى كلية الشرطة بإلحاق هيئة تدريس جديدة تتكون من مجموعة من الأساتذة المتخصصين فى العلوم الشرطية و العلوم المساعدة و خبراء أجانب أمنيين ، و زيادة الجانب العملى عن النظرى .
- إنشاء هيئة قضائية مستقلة تعمل على مراقبة الشرطة و ضبط سير عملهم و ضمان عدم الإنحراف عن الطريق الصحيح و التحقيق فى شكاوى المواطنين و التحقق من نيل السجناء و المحبوسين لحقوقهم التى كفلها لهم القانون .
- إنشاء هيئة مستقلة تنمى قدرات الشرطى العقلية و البدنية و الأمنية و تضع ميثاق يحدد مواصفات رجل الشرطة المثالى و تستبعد كل فترة دورية الشرطيون الذين لا يستطيعون تحقيق الحد الأدنى من هذه المواصفات .
- تفعيل دور مركز البحوث الإجتماعية و الجنائية .
- تفعيل دور العلاقات العامة فى النقاط و الأقسام و المراكز و المديريات على أن يكونوا من خريجى كليات الإعلام .
- استخدام خريجى كليات الحقوق فى العمل فى الجوانب القانونية المختلفة و كافة المهام التى لا تحتاج إلى شرطى متمرس لإدارتها فيقتصر دور الشرطيون على الجوانب الأمنية فقط .

بغير هذا سيصبح من العسير للغاية عودة العلاقة الطبيعية بين المواطن و الشرطى و ستظل الحالة الثأرية بينهما خاصة ً فى ظل انتشار ثقافة هيبة الدولة و هيبة الشرطة فالدولة و الشرطة أشخاص زائلون و الباقى هو القانون ، يجب أن تعود هيبة القانون و يخشاه المواطنون أشد الخشية لأنه يطبق على الكبير قبل الصغير الغنى قبل الفقير القوى قبل الضعيف ، بهذا سيحترم المواطن اى شخص يطبق القانون و لو كان مواطن عادى مثله .

دعوة الي التفكير

ليس مشكلتي إن لم يفهم البعض ما اعنيه
وليس مشكلتي إن لم تصل الفكرة لأصحابها
هذي كتاباتي بين يديكم
وهذي قناعاتي .. وهذي أفكاري
أكتب ما أشعر به وأقول ما أنا مؤمن به
انقل هموم غيري بطرح مختلف
وليس بالضرورة ما اكتبه يعكس حياتي الشخصية
فهي بالنهاية .. مجرد رؤية لأفكاري
مع خالص الشكر والتقدير لمن يمتلك وعياً كافياً يجبر قلمي على احترامة
" إسلام رسلان "